در پرونده پژوهشی "تجربه جهانی بهبود کفایت سرمایه نظام بانکی در جهان"، به سراغ ادامه بررسی تجربه کشورهای مختلف در موضوع اصلاح و بهینه‌سازی کفایت سرمایه بانک‌ها رفته و با تمرکز ویژه بر اقتصادهای آسیایی و کشورهای نفتی خاورمیانه می‌پردازیم. همچنین در این پرونده پژوهشی، جمع‌بندی جامع از آنچه در این رهاورد مرور کرده‌ایم و سیاست‌های پیشنهادی عملیاتی در راستای بهره برداری توسط اقتصادهای مبتلا به، ارائه می‌شود.

ترکیه و فشار بحران ارزی بر اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها

ترکیه نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه بحران‌های ارزی و فشارهای سیاسی می‌توانند اجرای اصلاحات کفایت سرمایه را پیچیده کنند. کاهش شدید ارزش لیر در سال‌های اخیر، افزایش بدهی‌های خارجی بانک‌ها و وابستگی شدید به تامین مالی کوتاه‌مدت، نسبت‌های کفایت سرمایه را تحت فشار قرار داد و بانک‌ها را در معرض ریسک سیستمایک شدید قرار داد. بانک مرکزی ترکیه و نهادهای نظارتی برای مقابله با این شرایط، الزام به افزایش سرمایه پایه، ایجاد بافرهای سرمایه‌ای و محدودیت در اعطای تسهیلات پُرریسک را اعمال کردند. با این حال، فشار دولت برای تامین مالی پروژه‌های ملی و رشد اقتصادی، مانع از اجرای کامل و پایدار این اصلاحات شد. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد ترکیه، تنوع بانک‌ها از نظر اندازه و مالکیت است. بانک‌های خصوصی بزرگ مانند Akbank وIsbank توانستند با افزایش سرمایه و مدیریت ریسک بهتر، تاب‌آوری نسبی خود را حفظ کنند، اما بانک‌های کوچک‌تر همچنان در معرض تهدیدات جدی هستند. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که اصلاح کفایت سرمایه بدون وجود ثبات کلان اقتصادی، کنترل تورم و استقلال نهادی بانک مرکزی، نمی‌تواند موفقیت پایدار داشته باشد. این کشور نمونه‌ای از تاثیر تعامل بحران ارزی، سیاست‌های دولتی و اصلاحات بانکی بر تاب‌آوری سیستم مالی است.

کره‌جنوبی و تجربه تقویت کفایت سرمایه

کره‌جنوبی یکی از اقتصادهای پیشرفته آسیایی است که در طول دو دهه گذشته با بحران‌های متعددی مواجه بوده است، از جمله بحران مالی آسیا در ۱۹۹۸–۱۹۹۷ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸. این بحران‌ها نشان داد که بانک‌های کره‌ای، با وجود نسبت‌های سرمایه‌ای ظاهراً مناسب، از نظر کیفیت سرمایه و مدیریت ریسک آسیب‌پذیر هستند. پس از بحران ۱۹۹۷، دولت کره و بانک مرکزی این کشور اقدام به اصلاحات گسترده‌ای کردند. این اصلاحات شامل افزایش سرمایه پایه بانک‌ها، الزام به تفکیک مدیریت ریسک از فعالیت‌های تجاری و بهبود شفافیت مالی بود. همچنین بانک‌ها مجبور شدند نسبت‌های سرمایه لایه اول خود را افزایش دهند و دارایی‌های با ریسک بالا را کاهش دهند. اجرای استانداردهای بازل II و III در کره‌جنوبی با سرعت مناسبی انجام شد و بانک‌های بزرگ مانند Kookmin Bank و Shinhan Bank توانستند نسبت کفایت سرمایه خود را به سطح بالای استانداردهای بین‌المللی برسانند. آزمون‌های فشار منظم، به‌ویژه در شرایط رکود جهانی، نقش مهمی در ارزیابی تاب‌آوری این بانک‌ها ایفا کرد. با این حال، چالش‌هایی همچنان باقی است. بانک‌های کره‌ای در معرض نوسانات اقتصادی و بدهی خانوارها هستند و مدیریت ریسک اعتباری در شرایط رشد وام‌دهی پُرسرعت، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد که ترکیب اصلاحات نهادی، نظارتی و افزایش سرمایه، کلید موفقیت در مقاوم‌سازی نظام بانکی است.

قطر و مسیر توسعه نظام بانکی با تمرکز بر کفایت سرمایه

قطر با توجه به اقتصاد مبتنی بر نفت و گاز، تجربه‌ای خاص در حوزه کفایت سرمایه دارد. بانک‌های این کشور، هرچند نسبتاً کوچک هستند، اما در برابر نوسانات قیمت نفت و شوک‌های اقتصادی حساسیت بالایی دارند. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، مقامات قطری به‌سرعت الزامات سرمایه‌ای را تقویت کردند تا تاب‌آوری بانک‌ها حفظ شود. بانک مرکزی قطر اقدامات متعددی از جمله افزایش سرمایه پایه، الزام به ذخیره بافرهای ضدچرخه‌ای و اجرای آزمون‌های فشار را برای بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری انجام داد. بانک‌های بزرگ مانند Qatar National Bank و Commercial Bank of Qatar ملزم شدند نسبت کفایت سرمایه لایه اول خود را بالا نگه دارند و دارایی‌های با ریسک بالا را کاهش دهند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد تجربه قطر، کوچک بودن بازار مالی و تمرکز بالای بانک‌ها بر پروژه‌های دولتی است. این امر باعث می‌شود که مدیریت ریسک و تنوع پرتفوی به‌طور ویژه اهمیت یابد و اصلاحات کفایت سرمایه به شفافیت اطلاعاتی وابسته باشد. تجربه قطر نشان می‌دهد که در اقتصادهای نفتی و کوچک، اصلاح کفایت سرمایه نیازمند رویکردی منسجم بین بانک مرکزی و دولت است تا نوسانات درآمدهای نفتی و شوک‌های خارجی، اثر مخرب بر نظام بانکی نگذارند.

عمان و تقویت سرمایه بانک‌ها در چارچوب اقتصاد کوچک

عمان، با اقتصاد کوچک و مبتنی بر نفت، با محدودیت‌های ذاتی در جذب سرمایه و توسعه بانک‌ها مواجه است. بحران‌های جهانی و منطقه‌ای، به ویژه کاهش قیمت نفت، اهمیت کفایت سرمایه را برای مقاومت در برابر شوک‌های مالی برجسته کرده است. بانک مرکزی عمان اصلاحات متعددی برای ارتقای کفایت سرمایه اجرا کرده است، از جمله افزایش سرمایه پایه، الزام به بافرهای سرمایه‌ای و ایجاد چارچوب‌های آزمون فشار. بانک‌های بزرگ مانند Bank Muscat و National Bank of Oman توانستند نسبت‌های کفایت سرمایه خود را تقویت کنند، اما بانک‌های کوچک همچنان در معرض ریسک اعتباری و نقدینگی هستند. یکی از چالش‌های مهم عمان، وابستگی بالا به بخش دولتی و پروژه‌های بزرگ عمرانی است. این تمرکز موجب می‌شود که اصلاح کفایت سرمایه تنها زمانی موثر باشد که همراه با مدیریت ریسک و شفافیت در ترازنامه‌ها باشد. تجربه عمان نشان می‌دهد که در اقتصادهای کوچک و نفتی، تقویت سرمایه بانک‌ها نیازمند همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها است تا نظام بانکی در برابر نوسانات اقتصادی مقاومت کافی داشته باشد.

امارات متحده عربی و تلاش برای انطباق با استانداردهای بین‌المللی

امارات متحده عربی به‌عنوان یک مرکز مالی منطقه‌ای، نظام بانکی متنوعی دارد که شامل بانک‌های دولتی، خصوصی و بین‌المللی است. پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و کاهش ارزش دارایی‌ها، این کشور اصلاحات گسترده‌ای در کفایت سرمایه بانکی انجام داد. بانک مرکزی امارات الزامات سخت‌گیرانه بازل III را اعمال کرد و بانک‌های بزرگ مانند Emirates NBD و Abu Dhabi Commercial Bank ملزم به افزایش سرمایه لایه اول و دوم شدند. همچنین اجرای آزمون‌های استرس منظم و بافرهای ضدچرخه‌ای موجب شد که تاب‌آوری نظام بانکی در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش یابد. یکی از ویژگی‌های تجربه امارات، تنوع مالکیت بانک‌ها و تمرکز بازار بر فعالیت‌های بین‌المللی است. این امر باعث شد که اصلاح کفایت سرمایه علاوه بر افزایش سرمایه، به مدیریت ریسک بین‌المللی نیز معطوف شود. نتیجه این اقدامات، ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و افزایش مقاومت بانک‌ها در برابر بحران‌های مالی بود. تجربه امارات نشان می‌دهد که در اقتصادهای پویا و چندقطبی، اصلاح کفایت سرمایه باید با تقویت نظارت، شفافیت و مدیریت ریسک بین‌المللی همراه باشد.

عربستان سعودی و مسیر توسعه نظام بانکی

عربستان سعودی با اقتصاد مبتنی بر نفت و نظام بانکی غالباً دولتی، چالش‌های ویژه‌ای در اصلاح کفایت سرمایه دارد. کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر و نوسانات جهانی موجب شد که بانک‌های این کشور، حتی بانک‌های بزرگ مانند Al Rajhi Bank و National Commercial Bank، نسبت‌های کفایت سرمایه خود را مورد بازنگری قرار دهند. بانک مرکزی سعودی الزامات بازل III را برای بانک‌های بزرگ و متوسط اجرا کرده و با افزایش سرمایه پایه و لایه‌های سرمایه‌ای، توان مقاومت بانک‌ها در برابر ریسک‌های داخلی و بین‌المللی را ارتقا داده است. علاوه بر این، الزام به ذخایر نقدی و بافرهای ضدچرخه‌ای، ابزاری کلیدی برای کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها در دوره‌های رکود اقتصادی و کاهش قیمت نفت بوده است. چالش دیگر عربستان، وابستگی بالای نظام بانکی به پروژه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ است. این وابستگی باعث می‌شود که اصلاح کفایت سرمایه بدون بهبود مدیریت ریسک و شفافیت ترازنامه‌ها، کامل و پایدار نباشد. تجربه عربستان سعودی نشان می‌دهد که در اقتصادهای نفتی بزرگ، موفقیت اصلاحات کفایت سرمایه نیازمند سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی، شفافیت اطلاعاتی و نظارت قوی بانک مرکزی است تا تاب‌آوری سیستم بانکی در برابر نوسانات اقتصادی حفظ شود.

جمع‌بندی

اصلاح و بهبود کفایت سرمایه نظام بانکی، از مهم‌ترین مولفه‌های پایداری مالی و اقتصادی در جهان است. بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته، نوظهور و در حال توسعه نشان می‌دهد که سطح و کیفیت سرمایه بانک‌ها، نه تنها تاب‌آوری آنها در برابر بحران‌های مالی را تعیین می‌کند، بلکه اعتمادعمومی و ثبات کلان اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. بحران‌های مالی جهانی، بحران بدهی‌های دولتی اروپا و شوک‌های ارزی در اقتصادهای نوظهور، همگی نشان دادند که کفایت سرمایه ناکافی می‌تواند اثرات سیستماتیک گسترده ایجاد کند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عمیقی به همراه داشته باشد. یکی از درس‌های کلیدی از تجربه کشورهای مختلف، اهمیت ترکیب سرمایه با کیفیت و کمیت مناسب است. نسبت‌های کفایت سرمایه تنها زمانی موثر خواهند بود که سرمایه لایه اول (Tier ۱ Capital) کافی و با کیفیت باشد و قادر به پوشش زیان‌های بالقوه بانک‌ها باشد. تجربه آمریکا، بریتانیا و اروپا نشان می‌دهد که افزایش سرمایه بدون توجه به کیفیت آن، قادر به جلوگیری از بحران نیست و اصلاحات باید همزمان با الزامات نظارتی و آزمون‌های فشار انجام شود. در کشورهای نوظهور مانند هند، برزیل و ترکیه، تجربه نشان داد که شفافیت اطلاعاتی و اصلاحات نهادی از اهمیت حیاتی برخوردار است. حتی اگر نسبت کفایت سرمایه قانونی رعایت شود، فقدان شفافیت و ضعف مدیریت ریسک می‌تواند بانک‌ها را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر کند. علاوه بر این، وابستگی به دولت یا پروژه‌های دولتی، ریسک سیستماتیک را افزایش می‌دهد و اصلاحات سرمایه‌ای بدون مدیریت ریسک‌های مرتبط، ناکارآمد خواهد بود.

تجربه کشورهای نفتی مانند قطر، عمان و عربستان نیز نشان می‌دهد که نوسانات درآمدهای دولتی و وابستگی به منابع طبیعی نیازمند طراحی بافرهای سرمایه‌ای ضدچرخه‌ای و سیاست‌های کلان‌نظارتی منعطف است. این بافرها به بانک‌ها امکان می‌دهد در دوره‌های رکود و شوک‌های خارجی، توان تاب‌آوری خود را حفظ کنند. با توجه به روندهای نوظهور جهانی، آینده اصلاحات کفایت سرمایه نیازمند انعطاف‌پذیری و تطبیق با فناوری‌های نوین است. حوزه فین‌تک و بانکداری دیجیتال تحولات بنیادی در ارائه خدمات بانکی ایجاد کرده و ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و سایبری جدیدی پدید آورده‌اند. بانک‌ها و نهادهای نظارتی باید چارچوب‌های سرمایه‌ای خود را به گونه‌ای توسعه دهند که قادر به پوشش این ریسک‌ها باشند و از تاب‌آوری سیستم بانکی در محیط دیجیتال اطمینان حاصل کنند. همچنین، ظهور ریسک‌های غیرسنتی مانند ریسک‌های اقلیمی، محیط زیستی و سایبری ضرورت اصلاح چارچوب‌های کفایت سرمایه را افزایش داده است. بانک‌ها باید برای مدیریت این ریسک‌ها، سرمایه کافی، ابزارهای تحلیل سناریو و مدل‌سازی پیشرفته داشته باشند تا بتوانند زیان‌های احتمالی ناشی از تهدیدات نوظهور را پوشش دهند و همزمان با اهداف پایداری مالی و محیط زیستی هماهنگ باشند.

پیشنهادات سیاستی در راستای تقویت کفایت سرمایه نظام بانکی

ارتقای کیفیت سرمایه و لایه‌بندی دقیق آن

بانک‌ها باید تمرکز بیشتری بر سرمایه لایه اول (Tier ۱) و سرمایه انعطاف‌پذیر داشته باشند و از ترکیب سرمایه‌ای بهره ببرند که توانایی جذب زیان‌ها و حفظ نقدینگی را داشته باشد.

ایجاد بافرهای ضدچرخه‌ای و مدیریت کلان‌نظارتی

نهادهای نظارتی باید بافرهای سرمایه‌ای را با هدف مقابله با نوسانات اقتصادی و چرخه‌های مالی اعمال کنند و ابزارهای آزمون فشار را برای سنجش تاب‌آوری بانک‌ها در شرایط مختلف اقتصادی تقویت کنند.

افزایش شفافیت و گزارش‌دهی دقیق

بانک‌ها باید اطلاعات مالی خود را شفاف و قابل دسترسی کنند تا نهادهای نظارتی، سرمایه‌گذاران و مشتریان قادر به ارزیابی ریسک‌ها و کفایت سرمایه باشند. این شفافیت باید شامل ریسک‌های اعتباری، عملیاتی و بازار باشد.

توسعه چارچوب‌های سرمایه‌ای منعطف برای فناوری مالی و بانکداری دیجیتال

با توجه به رشد چشمگیر حوزه فین تک، بانک‌ها باید سرمایه کافی برای مدیریت ریسک‌های دیجیتال، اعتباری نوظهور و سایبری داشته باشند و نهادهای نظارتی چارچوب‌های انعطاف‌پذیر تدوین کنند.

پوشش ریسک‌های غیرسنتی و اقلیمی

بانک‌ها میبایست با بهره‌گیری از مدل‌سازی سناریو، سرمایه لازم برای مقابله با ریسک‌های اقلیمی، محیط زیستی و سایبری را فراهم کنند. این اقدامات به پایداری سیستم بانکی در مواجهه با تهدیدات نوظهور کمک خواهد کرد.

هماهنگی بین‌المللی و همگرایی استانداردها

بانک‌های چندملیتی و اقتصادهای نوظهور باید استانداردهای بین‌المللی را بپذیرند و هماهنگی نظارتی فرامرزی ایجاد شود تا ریسک‌های سیستماتیک جهانی کاهش یابد.

تمرکز بر اصلاحات نهادی و مدیریت ریسک

بهبود کفایت سرمایه باید با اصلاحات نهادی، افزایش استقلال بانک مرکزی، کاهش دخالت سیاسی در اعطای وام و تقویت سیستم‌های مدیریت ریسک همراه باشد.

آمادگی برای بحران‌های آینده و سناریوهای نوظهور

بانک‌ها باید برنامه‌ریزی بلندمدت برای بحران‌های اقتصادی، مالی و فناوری محور داشته باشند و سرمایه لازم برای مقابله با شوک‌های پیش‌بینی‌نشده را حفظ کنند.

در پایان این پرونده باید خاطرنشان کرد که اصلاح و بهبود کفایت سرمایه نظام بانکی، فرآیندی مستمر و چندبُعدی است که به ترکیبی از سرمایه با کیفیت، شفافیت اطلاعاتی، مدیریت ریسک، نوآوری فناوری و سیاست‌های کلان‌نظارتی نیاز دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که تنها با اجرای تدابیر جامع و عملیاتی، بانک‌ها می‌توانند تاب‌آوری خود را در برابر بحران‌های مالی، ریسک‌های نوظهور و تغییرات اقتصادی حفظ کنند و نقش کلیدی خود را در پایداری اقتصادی ایفا نمایند.